تقلبات حادة للعملات الرقمية و"المركزي المصري" يحذر من الخسائر

• بواسطة Super

• 2022-09-14

• 13

  مشاهدات

 

بعد سلسلة من الصعود، عادت العملات الرقمية إلى مربع الخسائر لتشهد أكبر العملات الرقمية تراجعات حادة وعنيفة خلال الساعات الماضية، لتخسر السوق أكثر من 71 مليار دولار في أقل من 24 ساعة.

جاءت خسائر سوق الـ "كريبتو" تزامناً مع تحذيرات جديدة أطلقها البنك المركزي المصري من التعامل بالعملات المشفرة، وقال "المركزي المصري" في بيان حديث، إنه في ضوء متابعة البنك المركزي المصري لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية  التي يروج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، فإن البنك المركزي المصري يكرر تحذيره من التعامل بأنواع العملات الافتراضية المشفرة كافة.

وأشار إلى أن دخول هذه السوق تكتنفه مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر، تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، ويتم التداول على "بيتكوين" وبعض العملات المشفرة في مصر في نطاق سري للغاية عبر منصات خارجية لا مقار لها في مصر، ولكن هناك وسطاء يروجون لها بقوة.

 

خسائر صادمة خلال أقل من 24 ساعة

في سوق العملات الرقمية وعلى صعيد التداولات خلال الساعات الماضية، هوت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 6.6 في المئة لتخسر العملات نحو 71 مليار دولار، وذلك بعدما نزلت القيمة السوقية المجمعة من مستوى 1063 مليار دولار إلى نحو 992 مليار دولار في تعاملات اليوم.

في صدارة العملات الرقمية الخاسرة جاءت عملة "بيتكوين" التي نزلت خلال الساعات الماضية بنسبة 9.3 في المئة مقابل مكاسب أسبوعية بنسبة سبعة في المئة ليجري تداولها اليوم عند مستوى 20241 دولار، كما هوت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 387 مليار دولار مستحوذة على نحو 39.01 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة ثمانية في المئة، مقابل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 0.4 في المئة ليجري تداولها اليوم عند مستوى 1581 دولار، كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 195 مليار دولار، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 19.65 في المئة.

وجاءت عملة "تيزر" في المركز الثالث، بعد أن استقر سعرها عند مستوى دولار واحد، كما سجلت قيمتها السوقية الإجمالية مستوى 67.8 دولار دولار بحصة سوقية تبلغ نسبتها 6.83 في المئة. وحلت عملة "يو أس دي" في المركز الرابع بعد أن استقر سعرها عند مستوى دولار واحد، واستقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 51.46 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 5.18 في المئة.

وبينما حلت فيه عملة "بي أن بي" في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة خمسة في المئة مقابل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 4.6 في المئة ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 277.35 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 44.8 مليار دولار، مستحوذة بهذا الرقم على حصة سوقية تبلغ نسبتها 4.51 في المئة.

في بيانه، قال البنك المركزي المصري إن العملات الرقمية لا تصدر من خلاله أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، بالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرارها وحماية حقوق المتعاملين بها.

وفي ذات السياق، فقد حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي  (الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020) إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصرية بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.

 

أنواع من التضليل ومساءلة قانونية

وفي السياق، حذرت هيئة الرقابة المالية في مصر أيضاً من مخاطر التعامل بالعملة الرقمية الافتراضية "بيتكوين"، معتبرة أنها تشكل تحايلًا على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة، وأوضحت أنها لم ترخص أو تقنن أوضاع تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل بها أو استخدامها، وتعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول لتلك الأنواع من التعاملات ارتكازاً على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعاً من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشددت على أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم "بورصة النيل"، مشيرة إلى أن التعديلات في قانون سوق المال ستستكمل دورتها التشريعية لإنشاء بورصات العقود الآجلة وبورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعاً للمزاولة.

كما حذرت من استهداف مشغلي تلك المنصات المستثمرين الأفراد من خلال الترويج لتلك الأدوات عبر الإنترنت والافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين، بخاصة أن هناك مجالاً واسعاً للاحتيال المالي، بخاصة أنها غير خاضعة لأي أطر تنظيمية أو تشريعية.

وفق إحصاءات لمنصات تداول عالمية في العملات المشفرة فقد شهد التعامل على العملات المشفرة ذروته في مصر خلال عامي 2019 و 2020، وبنسبة نمو بلغت 100 في المئة، غير أن هذا الرقم تضاعف وفق تقديرات محللين ومراقبين لسوق "الكريبتو". وفي يناير (كانون الثاني) لعام 2021 شهد زيادة في عدد المستخدمين الجدد في مصر للعملات المشفرة بنسبة 250 في المئة على موقع "سي إي إكس آي يو" البريطاني لتداول هذه العملات.

 

 

المصدر: اندبندنت عربية