بعد "مجزرة الكريبتو".. خسائر فادحة لأول دولة تعتمد البتكوين

• بواسطة Super

• 2022-06-16

• 15

  مشاهدات

 

فقدت السلفادور 50 بالمئة من استثماراتها في عملة "بتكوين" بعد الخسارة المدوية التي تعرضت لها العملات المشفرة، حتى وصل التقييم الحالي للمحفظة الخاصة بالدولة إلى 52.3 ملايين دولار، مع احتمالية التراجع لمستوى أكبر وسط سوق يغلب عليها اللون الأحمر.

 

ويرجح خبير اقتصادي أن انخفاض البتكوين لن يكون دائما، وأن تشهد السوق حالة من التعافي لكن خلال مدة زمنية غير قليلة، بعد سكون المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها السياسة المالية الأميركية.

وأنفقت السلفادور، وهي أول دولة تعتمد البتكوين رسميا، 103.6 ملايين دولار للحصول على إجمالي 2301 وحدة "بتكوين" منذ 7 سبتمبر 2021، وبدأت معاناة سلسلة الخسائر قبل أشهر، ثم تسارعت الأيام الأخيرة مع استئناف البتكوين انخفاضها، ووصول سعر العملة إلى ما دون 23 ألف دولار.

وقامت "بينانس"، وهي واحدة من أكثر شركات الصرافة ذات الصلة في هذا القطاع، بتعليق عمليات سحب "البتكوين".

وكان الانخفاض بدأ منذ نوفمبر الماضي، عندما لامس 68 ألف دولار، وبالكاد حصل على فترة راحة طفيفة في الربع الأول من عام 2022، قبل أن يواصل خطه الهبوطي.

والدولة الصغيرة في أميركا الوسطى شرَّعت رسميا في سبتمبر الماضي تداول العملة المشفرة، وهو ما سمح للمستهلكين باستخدامها في جميع تعاملاتهم إلى جانب الدولار الأميركي.

رد حكومي

ورغم التحذيرات، اشترى الرئيس السلفادوري نايب بوكيلي "الانخفاض" على أمل أن يعقبه انتعاش، لكن خاب أمله مع استمرار الانخفاض حتى الآن، ولدى بلاده الآن أكثر من ألفي عملة "بتكوين".

وكانت آخر مرة شاركت فيها السلفادور في السوق في 9 مايو، عندما أضافت 500 "بتكوين" إلى رصيدها، بمتوسط سعر 30.744 دولارا، حسبما أفاد بوكيلي عبر حسابه على "تويتر"، وهو المصدر الوحيد الذي تستخدمه الحكومة حاليا للإفصاح عن هذه البيانات.

وخفف وزير المالية أليخاندرو زيلايا من وقع الخسائر، بقوله إن هذا الأمر لا يدعو للقلق، مشيرا إلى أن خسارة 40 مليون دولار بسبب الاستثمار بعملة "بتكوين" الرقمية لا تمثل حتى 0.5 بالمئة من الميزانية العامة للدولة، وبالتالي، فإن انخفاض سعر "بتكوين" لا يخلق أي مخاطر مالية للسلفادور.

انتهاء التسهيل الكمي

الخبير الاقتصادي المقيم في لندن أحمد القاروط، يقول إن سبب الهبوط هو "انتهاء حقبة التسهيل الكمي التي كان يتبعها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لوجود سيولة رخيصة في السوق، وهو ما أتاح للبنوك والمؤسسات المصرفية حول العالم مساحة للاستثمار في العملات الرقمية، وبناء عليه عدم إتاحة التسهيل الكمي، مما أدى إلى تغيير المحافظ الاستثمارية، وهو ما سبب عملية التخلص من العملات المشفرة وتخصيص هذه الأموال لمساحات استثمارية أخرى".

بدوره، يقول الدكتور راضي السيد عيسى أستاذ الاقتصاد المتخصص في السياسات النقدية وأسواق المال لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "يعد سعر الفائدة إحدى الآليات الرئيسية للسياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية أو الفيدرالية للتأثير في الطلب الكلي وخاصة الإنفاق الاستهلاكي، وقد استخدمته العديد من البنوك مثل الفيدرالي الأميركي الذي يمر اقتصاده بأكبر موجه من التضخم لم يشهدها منذ ثمانينيات من القرن الماضي، حيث اتخذ إجراءً برفع سعر الفائدة على الدولار كوسيلة لامتصاص السيولة والحد من الطلب الاستهلاكي بما يسهم في الحد من موجة التضخم التي يتعرض لها الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي ككل".

ويلفت الدكتور عيسى إلى أهمية "توخي اقتصادات أوروبا وأميركا الحذر، وألا تعول على امتصاص السيولة والحد من الطلب الاستهلاكي لكبح الضخم في الأجل الطويل، لما لهذه الآلية من تأثير سلبي على الاستثمار ينعكس بدوره على النشاط الاقتصادي وبالتالي رفع معدل البطالة، ما يعني دخول هذه الاقتصادات في موجه من الركود التضخمي".

المصدر: سكاي نيوز عربية