العملات بين التحول الرقمي والابتكار

• بواسطة Crypto Engineer

• 2023-04-03

• 536

  مشاهدات

 

يشهد عالمنا اليوم تحولا رقميا في جميع المجالات والأعمال، ساعد على ذلك توافر الابتكارات الإلكترونية والنوعية والتكنولوجيا الإبداعية، وأصبح هذا التحول الرقمي أحد مقومات النمو المستدام الشامل، ويعد مقياسا ضمن المقاييس التي تقاس بها جودة الحياة والتقدم والرقي بين الدول بشكل عام، ولذا أدرك كثير من الدول أهمية ذلك وما يحدثه هذا التحول الرقمي أو ما يسمى الرقمنة التكنولوجية من أثر كبير في جميع القطاعات بجميع أنواعها وتعدد أشكالها، سواء الاجتماعية منها أو الثقافية أو التعليمية أو الصناعية أو الطبية أو الدفاعية أو الاقتصادية وغيرها، ورسمت لذلك الأهداف وأعدت له كثيرا من الخطط والسياسات الاستراتيجية والتطويرية والمحفزات والمبادرات والبرامج، ووجهت كذلك له كثيرا من استثماراتها. وفي هذا المقال سأتطرق إلى أهمية دور الابتكار في التحول الرقمي، خاصة من الناحية الاقتصادية وأعني بذلك الاقتصاد الرقمي، وسيتم التركيز على تحول العملات سواء كان ذلك رقميا أو افتراضيا، وكون ذلك يعد جزءا من التحول الرقمي العام، وما الآثار المترتبة على ذلك سواء كانت تلك الآثار إيجابية أو سلبية.

العملات الافتراضية والرقمية هي عملات تعتمد على التقنيات والتكنولوجيا الرقمية، إلا أن هناك فرقا بين كل منهما قد يغيب عن البعض منا، فالعملات الرقمية، هي عملات رقمية تماما يتم إصدارها وإدارتها من قبل بعض البنوك المركزية أو الحكومات، وتعتمد على التشفير الرقمي لتأمين معاملاتها وتحويلاتها المالية وتسجيلها على دفاتر حسابات اللامركزية مثل البلوكتشين، ومنها على سبيل المثال الدولار الرقمي الذي يصدره البنك المركزي الأمريكي "الفيدرالي" والدولار الكندي الرقمي واليورو الرقمي واليوان الرقمي الصادر عن الحكومة الصينية. أما العملات الافتراضية فهي عملات غير رسمية وغير معترف بها من قبل الحكومات أو المؤسسات المالية الرسمية، فهي لا ترتبط بأي جهة رسمية مثل البنوك أو سلطة مركزية أو حكومية، وبالتالي فهي لا تخضع للرقابة، وهي عادة ما تستخدم في العالم الافتراضي، مثل الألعاب على الإنترنت، حيث يمكن استخدامها لشراء السلع الافتراضية والخدمات ويمكن استخدامها للتداول عبر الإنترنت مع الأفراد الذين يقبلونها كوسيلة للدفع.

وتستخدم العملات الرقمية في المعاملات الإلكترونية على الإنترنت، ويمكن استخدامها أيضا في المتاجر والمؤسسات التي تقبلها كوسيلة دفع، ومن أشهرها عملة بيتكوين، التي تم إطلاقها 2009، وتعد أول عملة رقمية أصدرت في ذلك الوقت، إلا أنه يوجد عديد من هذا النوع مثل الإيثيريم، وليتكوين، والريبل، والدوجكوين وغيرها، ويمكن استخدامها على نطاق واسع لإجراء عديد من المجالات مثل التداول والاستثمار والتجارة الإلكترونية وحتى الأعمال المصرفية لتشمل المعاملات المالية والتحويلات الدولية بسهولة وبتكلفة أقل من استخدام العملات النقدية التقليدية، إلا أنها تعد من الاستثمارات عالية المخاطر، للتقلب الشديد في قيمتها وزيادة نسبة احتمالية الاحتيال والتلاعب فيها عالية جدا، ولذا يجب على المستثمرين في هذا المجال البحث والدراسة والتحليل بدقة وعناية لها وضرورة الاطلاع الدائم على اللوائح والقوانين والتحديثات المستمرة المتعلقة بها في بلد الاستثمار، وذلك قبل الشروع في العملية الاستثمارية.

وكون موضوع التحول الرقمي أصبح موضع اهتمام كبير لدى كثير من الحكومات وكبار الشركات والمستثمرين، بما في ذلك العملات وتحولاتها الرقمية، لذا نجد أنه في مملكة الحزم والعزم، وفي ظل القيادة الرشيدة، وضعت لذلك أولويات واستراتيجيات وطنية وبرامج للتحول الرقمي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي انعكس ذلك على تقدمها إلى المركز الـ31 على مستوى العالم في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2022، وحققت كذلك ما نسبته 96 في المائة في معدلات نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية الحكومية، وفي التقرير الصادر عن التنافسية والتقدم الرقمي الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية أخيرا حصلت على المركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين، كما تقدمت ثماني مراتب بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى العالم، وفيما يخص العملات الرقمية السعودية فهناك دراسات من البنك السعودي المركزي "ساما"، قائمة وما زالت تحت التجارب، وأرى أن هذا المجال خصب للمبادرات الابتكارية الوطنية للباحثين والمهتمين في هذا المجال، التي بلا شك أن نجاحها سيكون له الأثر الكبير في استقرار وزيادة وازدهار ونمو الاستثمار الاقتصادي بشكل عام والمالي بشكل خاص.. 

 

 

المصدر: صحيفة الاقتصادية